شروط زواج المسيار

شروط زواج المسيار عند جمهور الفقهاء هي التعيين، موافقة ولي الزوجة، رضا الزوجين، و وجود الشهود العدول، وتعيين المهر،
وعدم وجود أي مانع شرعي للزواج كالرضاع أو اختلاف الاديان، بالإضافة إلى رضى الزوجين،
وعليه سنقوم في بتسليط الضوء على شروط زواج المسيار بشكل مفصل، وذلك في ما يلي:
- التعيين
- موافقة ولي الزوجة
- رضا الزوجين
- ووجود الشهود العدول
- وتعيين المهر
- وعدم وجود أي مانع شرعي
مفهوم زواج المسيار
يعرف زواج المسيار بأنه زواج شرعي مكتمل الأركان من إيجاب وقبول ووجود الشهود العدول،
وموافقة ولي الزوجة والتسجيل في الدوائر الرسمية، بالإضافة إلى وجود الصداق والمهر،
ولكن يختلف عن الزواج الشرعي الكامل بتنازل الزوجة برضاها عن المبيت والمساكنة،
وكذلك النفقة عليها وعلى أولادها في حال أنجبت الزوجة،
وإنما تكتفي الزوجة بالمعاشرة بينها وبين زوجها بين فترة وأخرى.
شروط زواج المسيار
إن لزواج المسيار مجموعة من الشروط لابد من توفرها ليكون له صفة العقد الشرعي الصحيح وهي:
التعيين:
وهو يعتبر شرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج عند الحنابلة والشافعية،
حيث لابد من تعيين الزوجة والزوج بعينهم، فلا يجوز للولي أن يقول للزوج زوجتك ابنتي، بل يجب أن يذكر اسمها وصفتها، ونفس الأمر ينطبق على الزوج، فلابد من ذكر اسمه، حتى يكون العقد صحيح.
رضا الزوجين:
نص جمهور الفقهاء من غير السادة الأحناف على أن زواج المسيار في حال الإكراه يعتبر عقد زواج غير صحيح،
بل يشترط القبول من قبل الزوجين، وذلك لما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
(إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه)،
وبالتالي لا صحة لعقد المكرهين، بينما ذهب السادة الأحناف على صحة زواج المكرة، وذلك أخذًا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام
(ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ).
الولي:
يعتبر وجود ولي الزوجة شرط من شروط زواج المسيار عند جمهور الفقهاء ما عدى السادة الأحناف،
وقد استدل جمهور الفقهاء بقولة تعالى
(فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)،
حيث أن الآية موجهة لولي الزوجة، وكذلك قول الرسول عليه السلام فيما ترويه السيدة عائشة حيث قالت :
(أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ)،
أما السادة الأحناف فذهبوا إلى قدرة المرأة على تزويج نفسها سواءً كانت بكرًا أم ثيب،
وذلك بدون رضى وليها، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى:
(فإن طلقها فلا تحل له مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوجاً غيره)،
الشهود:
أجمع الفقهاء على أن وجود الشهود العدول بخلاف ولي الزوجة هو أحد شروط صحة زواج المسيار،
حيث أن عدم وجود الشهود يجعل عقد الزواج غير صحيح،
وذلك بناءً على قول النبي عليه الصلاة والسلام
وحيث قال الأحناف أن الخطاب في هذه الآية يرجع للزوجات وليس للأولياء،
إلا في حال اختارت الزوجة من هو غير كفئ لها، عندها يحق للولي الاعتراض وعدم الموافقة.
(لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ)،
حيث أن الحكمة من وجود شاهدي عدل هو الحفاظ على حقوق الزوجين.
المهر:
ذهب السادة المالكية إلى أن تسمية المهر هو شرط من شروط زواج المسيار، حتى لو لم يتم تحديد قيمته،
إلا أنه يتم ذكر كلمة المهر أثناء عملية الإيجاب والقبول،
أما باقي الفقهاء فقالو بعدم ضرورة ذكر المهر في العقد لأنه ليس شرط من شروط صحة الزواج.
خلو الزوجين من الموانع الشرعية:
أجمع الفقهاء على أنه من شروط صحة زواج المسيار هو خلو الزوجين من الموانع التي
لا يمكن معها إتمام عقد الزواج الشرعي، كوجود قرابة كالرضاعة بين الزوجين،
أو وجود اختلاف في الأديان، أو ما شابه ذلك، وعندها يكون عقد الزواج في حال إتمامه باطلًا وغير شرعي.
صور زواج المسيار
إن لزواج المسيار عدد من الصور وهي:
- الصورة الأولى:
وهي أن يتم إجراء عقد زواج المسيار مستوفيًا جميع الشروط الشرعية من ولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول ومهر،
ولكن تتنازل فيه الزوجة عن حقها في السكن والنفقة،
حيث يستطيع الزوج أن يقوم بمعاشرة الزوجة في مسكنها متى أراد، دون أن يلتزم بضرورة الإنفاق. - الصورة الثانية:
وهو أن يتم إجراء عقد الزواج بوجود كافة شروط زواج المسيار من ولي وشهود وإيجاب وقبول وتسمية مهر،
ولكن يقوم الزوج بالتحلل من ضرورة قسمة المبيت عندها،
وذلك لأن زواج المسيار في هذه الحالة هدفه الإخفاء عن زوجته وعائلته الأولى،
وذلك من أجل تلافي الخلاف الذي يمكن أن يحصل.
حكم زواج المسيار
بعد أن قمنا بتوضيح شروط زواج المسيار، سنوضح في هذه الفقرة الحكم الشرعي لزواج المسيار،
وذلك من خلال النقاط التالية:
- ذهب عدد قليل من الفقهاء على أن زواج المسيار غير جائز مع استكماله الشروط الشرعية،
وذلك لعدم تحقيق الغاية من الزواج وهو المعاشرة بين الزوجين بالإضافة إلى إشهار الزواج الذي غالبًا ما يكون غير معلن في حالة زواج المسيار. - أما عموم جمهور الفقهاء مع أن عقد زواج المسيار صحيح طالما توفرت فيه الشروط الشرعية
من مهر وشهود عدول وولي وإيجاب وقبول، حتى ولو انتفى إلزام الزوج بضرورة العدل والمبيت عند الزوجة الثانية،
وقد استدلوا على ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم :
(أنه كانَ إذَا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بيْنَ نِسَائِهِ، فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَا معهُ، وكانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ منهنَّ يَومَهَا ولَيْلَتَهَا، غيرَ أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وهَبَتْ يَومَهَا ولَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، تَبْتَغِي بذلكَ رِضَا رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ).
وعليه نكون قد تحدثنا من خلال هذا المقال عن تعريف زواج المسيار وصوره، بالإضافة إلى إظهار حكم الشرع في صحته، كما تطرقنا بصورة مفصلة عن شروط زواج المسيار. و يوجد في مودة العديد من الشباب و الفتيات الذين يبحثون عن هذا النوع من الزواج ، و يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن انواع الزواج من خلال الإطلاع على مقالات مدونة مودة للزواج الإسلامي .